اخبار

عرفتوا شلون – الحلقة الاولى – الشردة نص المريلة

Advertisements

«المالية» تدرس فرض ضرائب على الشركات

 

أفادت وزارة المالية بأنها تدرس فرض ضرائب على الشركات، على أن يتم تطبيقها على المستوى الاتحادي.

https://i0.wp.com/media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2015/02/267948.jpg

يونس الخوري:

«(الوزارة) منذ عام 2007 أجرت دراسات عدة، منها ضريبة القيمة المضافة، بالتنسيق والتشاور مع دول الخليج».

وقال وكيل الوزارة، يونس الخوري، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، خلال مؤتمر صحافي، عقد أمس، في أبوظبي لمناقشة آخر التطورات الخاصة بمشروع اتفاقية بشأن قانون الامتثال الضريبي الأميركي (فاتكا)، إنه «طُلب من الوزارة عمل دراسة عن ضرائب الشركات، إلى جانب دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفرض الضرائب»، مشدداً على أن «هذه الدراسات لم ترفع بعد لمجلس الوزراء، إذ يجب على وزارة المالية التنسيق أولاً مع الجهات المحلية الموجودة في مختلف الإمارات لتدارس النسب والقطاعات، وتأثير كل ضريبة بشكل مفصل»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد حتى الآن تاريخ محدد يجب الانتهاء فيه من الدراسة».

يشار إلى أن تقريراً سابقاً صادراً عن البنك الدولي صنف الإمارات باعتبارها الأقل من حيث الأعباء الإدارية في دفع الضرائب من قبل الشركات على مستوى الشرق الأوسط، تليها قطر ثم السعودية، يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المطالبات بفرض ضرائب على أرباح الشركات العاملة بالدولة، لاسيما القطاع الخاص، في ظل إنفاق الدولة خلال الأعوام الماضية قرابة 70 مليار درهم في مشروعات متنوّعة، أسهمت في تحسين بيئة عمل هذه الشركات.

ولا يوجد في الإمارات أي أنواع من الضرائب، سواء على الدخل أو الشركات.

وأضاف الخوري، في تصريحاته على هامش المؤتمر، الذي حضره مسؤولون من المصرف المركزي وهيئة التأمين وهيئة الأوراق المالية والسلع ومركز دبي المالي العالمي، أن «الوزارة منذ عام 2007 أجرت دراسات عدة، منها ضريبة القيمة المضافة، بالتنسيق والتشاور مع دول الخليج، إذ يوجد مقترح بفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة تراوح بين 3 و5% على كل القطاعات الخدمية والإنتاجية»، موضحاً أن «هناك بعض الاستثناءات التي قد تطلبها الدول الأعضاء، مثل استثناء المواد الغذائية أو الرعاية الصحية أو غيرهما، وستجتمع اللجنة المالية لدول الخليج الشهر الجاري لاستكمال المناقشات حول هذا الأمر».

من جانب آخر، قال الخوري، في كلمته خلال المؤتمر، إن «قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة (فاتكا)، صدر في عام 2010 بهدف منع المواطنين الأميركيين الذين يملكون حسابات واستثمارات في مؤسسات مالية خارج الولايات المتحدة من التهرب من دفع الضرائب الأميركية، إذ يلزم هذا القانون كل المؤسسات المالية، سواء التي تمارس أعمالها داخل الولايات المتحدة أو خارجها، بأن ترفع تقارير سنوية عن متعامليها الذين تنطبق عليهم متطلبات (فاتكا)، وذلك بعد أن تقوم هذه المؤسسات بإجراءات العناية الواجبة المطلوبة تجاه متعامليها وتحديد من تنطبق عليه المتطلبات من المواطنين الأميركيين والشركات ذات الملكية الأميركية».

وأكد أن «وزارة المالية ستوقع الاتفاقية بصورتها النهائية في فبراير الجاري، التي ستمرر بموجبها الوزارة البيانات المتفق عليها إلكترونياً إلى مصلحة الضرائب الأميركية في سبتمبر 2015»، موضحاً أن «القانون الأميركي يطالب المؤسسات المالية الأجنبية بتقديم تقارير بصورة مباشرة أو عن طريق الحكومة، تتضمن معلومات محددة عن الأصول والحسابات المصرفية، التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأميركيون، سواء بأسمائهم الشخصية أو بأسماء شركات يمتلكون فيها حصصاً تزيد على 10%».

وأضاف أنه «بموجب نظام (فاتكا)، الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، وفقاً للقانون، تم تحديد سبتمبر 2015 موعداً نهائياً لتقديم أول تقرير لوزارة الخزانة الأميركية عن عام 2014، مع استثناء المؤسسات الحكومية والصناديق السيادية والمنظمات الدولية، مع العلم بأنه يمكن للمؤسسات المالية الأجنبية أن تتعرض لعقوبة تقضي باقتطاع 30% من إجمالي العائد على عملياتها في السوق الأميركية في حال عدم الالتزام بمتطلبات (فاتكا)».

وأوضح الخوري أن «وزارة الخزانة الأميركية حددت نموذجين للاتفاقية الخاصة بقانون الامتثال الضريبي، يعتمد النموذج الأول على تبادل البيانات الضريبية بين جهة حكومية معينة تحددها الدولة الموقعة للاتفاقية ومصلحة الضرائب الأميركية، بينما يعتمد النموذج الثاني تبادل البيانات الضريبية مباشرة بين البنوك والمؤسسات المالية مع مصلحة الضرائب الأميركية».

وكانت الولايات المتحدة حددت نهاية يونيو 2014 موعداً نهائياً للدول التي ترغب في التفاوض والوصول إلى اتفاق بالأحرف الأولى للنموذج الأول، الأمر الذي يرفع عن البنوك والمؤسسات المالية متطلب التسجيل لتبادل المعلومات مباشرة مع وزارة الخزانة الأميركية.

«هيئة الأوراق» و«فاتكا»

https://i0.wp.com/media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2015/02/267981.jpg

قالت نائبة الرئيس التنفيذي لشؤون الرقابة والترخيص والتنفيذ في هيئة الأوراق المالية والسلع، مريم السويدي، إنه «تم عمل استبيان للوقوف على مدى جاهزية الجهات المرخصة من قبل الهيئة واستعدادها لتطبيق قانون (فاتكا)، إذ تبين أن 89% من الشركات لديها علم بالقانون، و77% منها عينت مسؤولاً خاصاً لمتابعة متطلباته، و74% منها عملت تقييماً داخلياً لمدى جاهزيتها، و30% من الشركات أصدرت دليلاً».

تطبيق «فاتكا» لدى البنوك

https://i2.wp.com/media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2015/02/267979.jpg

قال نائب محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك، سعيد الحامز، إن «(المركزي) حرص على عقد ورش عمل واجتماعات مع البنوك العاملة في الدولة، إذ أبدت هذه البنوك حرصها على ضرورة التوصل إلى اتفاق مبدئي حول الاتفاقية، بما يسهل عملية تسجيل البنوك من خلال بوابة مصلحة الضرائب الأميركية، الأمر الذي حذا باللجنة التوجيهية العليا في مايو 2014 إلى أخذ القرار بضرورة إدراج الإمارات ضمن قائمة الدول التي توصلت إلى اتفاق جوهري بشأن (فاتكا)».

شركات التأمين

https://i2.wp.com/media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2015/02/267980.jpg

قال المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم الزعابي، إن «الهيئة أصدرت تعميماً لشركات التأمين في ديسمبر 2013 بشأن تطبيق متطلبات قانون (فاتكا)، لتوجيه الشركات بتحديد الحسابات التي تخضع لمتطلباته واعتماد إجراءات العناية الواجبة تجاه المتعاملين والحسابات، والاستعداد للربط الإلكتروني لرفع التقارير حول هذه الحسابات، والتسجيل الإلكتروني لدى مصلحة الضرائب الأميركية، والحصول على رقم تعريف وسيط عالمي».

«التربية» تحذّر المدارس الخاصة من التلاعب بالرسوم المعتمدة

طلبت وزارة التربية والتعليم من المدارس الخاصة في المناطق الشمالية، إظهار قوائم وكشوف الرسوم المدرسية المعتمدة من قبلها لذوي الطلبة، ووضعها في مكان بارز، لمشاهدتها بسهولة، وذلك «للحدّ من التلاعب وعمليات الغش»، وأكّدت أنها «خالفت مدارس أظهرت قوائم رسوم غير التي اعتمدتها الوزارة، بعد وضع نسب زيادة عليها»، وفق وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعليم الخاص، علي ميحد السويدي، الذي أوضح أن «الوزارة خاطبت المدارس الخاصة جميعها بتعميم رسمي، تطالبها فيه بعدم إدخال أي تعديلات أو تغييرات على القوائم التي اعتمدتها الوزارة، سواء في القوائم المثبتة في المدارس نفسها، أو في مواقعها الإلكترونية، وذلك لتكون دليلاً واضحاً لذوي الطلبة حول قيمة الرسوم وماهيتها».

وفتحت مدارس خاصة باب التسجيل للعام الدراسي المقبل 2015 ـــ 2016 أخيراً، فيما يتوقع أن تفتح مدارس أخرى الباب للتسجيل خلال الأيام المقبلة.

وذكر أن «الوزارة خالفت، أخيراً، مدارس عمدت إلى إدخال تغييرات في قوائم الرسوم المعتمدة من قبلها، بفرض زيادة عليها، لكن تمّ اكتشافها ومخالفة مرتكبيها، وإخضاعها للتحقيق، كما تلقت الوزارة من خلال المناطق التعليمية شكاوى من ذوي طلبة حول تلك المشكلة، وتمّ التعامل معها وفق القانون».

وأكّد السويدي أن «فرق التفتيش والرقابة على المدارس الخاصة تستعد لتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المدارس، للتأكّد من التزامها بكل الإجراءات والاشتراطات القانونية، بدءاً من الالتزام بقوائم الرسوم، ومروراً بكل التدابير القانونية الملزمة بتنفيذها».

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم كشفت، أخيراً، عن مبادرة لضبط الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة على مستوى الدولة، وفق معايير تضمن النوعية والعدالة، ويجري التنسيق مع الجهات التعليمية في الدولة للخروج بآلية موحّدة تنظم الرسوم المدرسية، لاعتمادها وتنفيذها.

ويبلغ عدد المدارس الخاصة في المناطق الشمالية، من دون دبي، 162 مدرسة، يدرس بها 194 ألف طالب وطالبة، في المناهج المختلفة، كما يشهد العام الجاري افتتاح نحو سبع مدارس جديدة.

بلدية دبي تنفي ورود تحذير من منتجات «الفوم»

نفت بلدية دبي تلقيها أي تقارير خارجية او قرارات داخلية من الجهات المخولة بخصوص منع استخدام منتجات «الفوم» للمأكولات والمشروبات الساخنة.

وأكدت أن كل ما نشر أو تم تداوله في وسائل الاعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي غير واضح، وليس هناك ما يؤكده من تقارير أو اجراءات تم من خلالها منع هذه المادة من التداول، وإلا ستكون البلدية أول من يمنعه في حال ثبوت تسببها في الأمراض وحدوثها.

وشدد مساعد مدير عام البلدية لقطاع الشؤون الدولية والشراكة، خالد علي بن زايد، حرص البلدية على سلامة وصحة كل من يقيم على أرض الدولة وليس دبي فقط ، مشيرا إلى أن ذلك يتمثل في الرقابة والتفتيش والمتابعة لكل ما يتعلق بمسؤولياتها عن الأمن الغذائي وسلامة تناول وتداول الأغذية في الإمارة، ويتعدى دورها أيضا الحدود الإقليمية من خلال الرقابة على المواد المعاد تصديرها عبر موانئ الإمارة ومنافذها البحرية والجوية.

وقال ابن زايد إنه لم ترد للبلدية أية توجيهات من اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية بخصوص هذه الأكواب، خاصة أن اللجنة تعد المرجع الاساسي لهذه القرارات، لافتا إلى أن وزارة البيئة والمياه تترأس هذه اللجنة على مستوى الدولة وتضم ممثلين عن كل جهات رقابة الأغذية في الدولة، فضلا عن أعضاء عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد وجامعة الإمارات والعديد من الجهات الأخرى.

وأوضح أن البلدية تتعامل على مدار الساعة مع المنظمات العالمية المعتمدة في سلامة الأغذية مثل منظمة الصحة العالمية وهيئة دستور الأغذية والإتحاد الأوروبي والمنظمات الإقليمية مثل اللجنة الخليجية لسلامة الأغذية والجهات الرقابية الخليجية ولم يرد عنها أي تحذير علمي معتمد بذلك الشأن.

وأشار إلى أن البلدية نظمت منذ أكثر من خمس سنوات استخدام الأوعية والأكواب البلاستيكية في تعبئة الأغذية، وأصدرت تعاميم راعت صحة وسلامة المستهلكين بناء على أفضل الممارسات العالمية.

 

عاصفة ثلجية تتسبب في إلغاء 2000 رحلة طيران

تسببت عاصفة شتوية قوية تمتد عبر أكثر من 20 ولاية أميركية، في إلغاء أكثر من 2000 رحلة جوية وفقاً لخدمة تتبع الرحلات على شبكة الإنترنت “فلايت اوير”، في حين سقطت في مناطق أخرى ثلوج والأمطار.

وقالت دائرة الارصاد الجوية الوطنية في شيكاغو إن التحذير من حدوث عاصفة ثلجية سيظل ساري المفعول، ويتوقع ان يسقط في المدينة والعديد من المقاطعات المحيطة ثلوج يتراوح سمكها ما بين بين 25 و 40 سنتيمترا حيث ستصحبها رياح تصل سرعتها إلى 66 كيلومترا في الساعة.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من حدوث ما يشبه الظروف البيضاء “امتزاج الأرض المغطاة بالثلج بالسماء البيضاء وهي ظاهرة قد تؤدي إلى فقدان حاسة الاتجاه وانخفاض الرؤية الى درجة الصفر” في شيكاغو، مشيرة إلى أن “مزيجاً من الثلوج وهبوب رياح قوية جدا سيجعل السفر خطيرا للغاية.

وبعد ظهر امس امتدت العاصفة عبر 18 ولاية – من ولاية نبراسكا بوسط الولايات المتحدة إلى ولاية مين في شمال شرق البلاد، ومن بين المدن الرئيسية الأخرى التي تقع في مسار العاصفة ديترويت وكليفلاند ومدينة نيويورك وبوسطن.