امارات اليوم

«التربية» تحذّر المدارس الخاصة من التلاعب بالرسوم المعتمدة

طلبت وزارة التربية والتعليم من المدارس الخاصة في المناطق الشمالية، إظهار قوائم وكشوف الرسوم المدرسية المعتمدة من قبلها لذوي الطلبة، ووضعها في مكان بارز، لمشاهدتها بسهولة، وذلك «للحدّ من التلاعب وعمليات الغش»، وأكّدت أنها «خالفت مدارس أظهرت قوائم رسوم غير التي اعتمدتها الوزارة، بعد وضع نسب زيادة عليها»، وفق وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعليم الخاص، علي ميحد السويدي، الذي أوضح أن «الوزارة خاطبت المدارس الخاصة جميعها بتعميم رسمي، تطالبها فيه بعدم إدخال أي تعديلات أو تغييرات على القوائم التي اعتمدتها الوزارة، سواء في القوائم المثبتة في المدارس نفسها، أو في مواقعها الإلكترونية، وذلك لتكون دليلاً واضحاً لذوي الطلبة حول قيمة الرسوم وماهيتها».

وفتحت مدارس خاصة باب التسجيل للعام الدراسي المقبل 2015 ـــ 2016 أخيراً، فيما يتوقع أن تفتح مدارس أخرى الباب للتسجيل خلال الأيام المقبلة.

وذكر أن «الوزارة خالفت، أخيراً، مدارس عمدت إلى إدخال تغييرات في قوائم الرسوم المعتمدة من قبلها، بفرض زيادة عليها، لكن تمّ اكتشافها ومخالفة مرتكبيها، وإخضاعها للتحقيق، كما تلقت الوزارة من خلال المناطق التعليمية شكاوى من ذوي طلبة حول تلك المشكلة، وتمّ التعامل معها وفق القانون».

وأكّد السويدي أن «فرق التفتيش والرقابة على المدارس الخاصة تستعد لتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المدارس، للتأكّد من التزامها بكل الإجراءات والاشتراطات القانونية، بدءاً من الالتزام بقوائم الرسوم، ومروراً بكل التدابير القانونية الملزمة بتنفيذها».

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم كشفت، أخيراً، عن مبادرة لضبط الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة على مستوى الدولة، وفق معايير تضمن النوعية والعدالة، ويجري التنسيق مع الجهات التعليمية في الدولة للخروج بآلية موحّدة تنظم الرسوم المدرسية، لاعتمادها وتنفيذها.

ويبلغ عدد المدارس الخاصة في المناطق الشمالية، من دون دبي، 162 مدرسة، يدرس بها 194 ألف طالب وطالبة، في المناهج المختلفة، كما يشهد العام الجاري افتتاح نحو سبع مدارس جديدة.

بلدية دبي تنفي ورود تحذير من منتجات «الفوم»

نفت بلدية دبي تلقيها أي تقارير خارجية او قرارات داخلية من الجهات المخولة بخصوص منع استخدام منتجات «الفوم» للمأكولات والمشروبات الساخنة.

وأكدت أن كل ما نشر أو تم تداوله في وسائل الاعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي غير واضح، وليس هناك ما يؤكده من تقارير أو اجراءات تم من خلالها منع هذه المادة من التداول، وإلا ستكون البلدية أول من يمنعه في حال ثبوت تسببها في الأمراض وحدوثها.

وشدد مساعد مدير عام البلدية لقطاع الشؤون الدولية والشراكة، خالد علي بن زايد، حرص البلدية على سلامة وصحة كل من يقيم على أرض الدولة وليس دبي فقط ، مشيرا إلى أن ذلك يتمثل في الرقابة والتفتيش والمتابعة لكل ما يتعلق بمسؤولياتها عن الأمن الغذائي وسلامة تناول وتداول الأغذية في الإمارة، ويتعدى دورها أيضا الحدود الإقليمية من خلال الرقابة على المواد المعاد تصديرها عبر موانئ الإمارة ومنافذها البحرية والجوية.

وقال ابن زايد إنه لم ترد للبلدية أية توجيهات من اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية بخصوص هذه الأكواب، خاصة أن اللجنة تعد المرجع الاساسي لهذه القرارات، لافتا إلى أن وزارة البيئة والمياه تترأس هذه اللجنة على مستوى الدولة وتضم ممثلين عن كل جهات رقابة الأغذية في الدولة، فضلا عن أعضاء عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد وجامعة الإمارات والعديد من الجهات الأخرى.

وأوضح أن البلدية تتعامل على مدار الساعة مع المنظمات العالمية المعتمدة في سلامة الأغذية مثل منظمة الصحة العالمية وهيئة دستور الأغذية والإتحاد الأوروبي والمنظمات الإقليمية مثل اللجنة الخليجية لسلامة الأغذية والجهات الرقابية الخليجية ولم يرد عنها أي تحذير علمي معتمد بذلك الشأن.

وأشار إلى أن البلدية نظمت منذ أكثر من خمس سنوات استخدام الأوعية والأكواب البلاستيكية في تعبئة الأغذية، وأصدرت تعاميم راعت صحة وسلامة المستهلكين بناء على أفضل الممارسات العالمية.